وبلاگ جامع اسلام اهل بیت

خمس در هفت چیز واجب است:

1ـ منافع کسب و کار 2ـ معدن 3ـ گنج 4ـ مال حلال مخلوط به حرام 5ـ جواهراتى که با غوّاصى از دریا به دست مى آید. 6ـ غنیمت جنگى 7ـ زمینى که کافر ذمّى از مسلمان مى خرد (بنابر احتیاط واجب).

احکام و موارد هفتگانه خمس

1ـ منافع کسب و کار

هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگرى و کارمندى در مؤسّسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانى که نفقه آنها را مى دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یک) آن را به شرحى که بعداً گفته مى شود بپردازد.

هیچ گونه تفاوتى میان کسب ها و درآمدهاى کسب نیست، ولى اگر انسان چیزى را به عنوان وام از دیگرى بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالى که به عنوان ارث به او مى رسد مشمول خمس نیست، مگر این که بداند شخص میّت خمس آن را نداده است و یا این که به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است.

اگر کسى چیزى را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از کسى ارثى به او رسد که خویشاوندى دورى با او دارد و اطّلاعى از چنین خویشاوندى و انتظارى درباره چنین ارثى نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

هرگاه ملکى را برافراد معیّنى، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملک درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.

چیزى را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات مى گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللى زیاد بیاید،ولى اگر از مالى که از این طریق به او رسیده منفعتى ببرد، مثلاً از درختى که از باب خمس به او داده شده میوه اى به دست آورد باید خمس آن مقدارى که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.

اگر با عین پولى که خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسى را که خریده به حاکم شرع دهد.

اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قیمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مى کند.

هرگاه کسى مالى را که خمسش را نداده اند خریدارى کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.

اگر چیزى که خمس آن را نداده به دیگرى ببخشد مقدار خمس آن ملک او نمى شود.

هرگاه مالى به دست انسان از شخص کافر، یا کسى که عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولى خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

اگر اجمالاً مى دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمى دهد ولى نمى دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالى از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال مى دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایى را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایى است که خمس آن را نداده.

آغاز سال براى حساب خمس هر کسى اوّلین درآمد اوست، یعنى اگر کسى شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها کند، اوّلین زمانى که درآمد براى او حاصل مى شود اوّل سال خمس اوست و نمى توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.

انسان مى تواند در وسط سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى مى تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالى اش را از آن بردارد.

براى دادن خمس مى توان معیار را سال شمسى یا قمرى قرار داد.

کسى که درآمد اضافى ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسى ندارد.

کسى که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و کسبوکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست، ولى اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتى است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.

هرگاه غیر مال التّجاره مالى دارد که خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندى را که خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.

اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش مى دهد.

درختانى را که براى استفاده از چوبشان پرورش مى دهند وقتى موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.

کسى که داراى چند رشته کسب و کار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد کارگرى، باید منافع همه را در آخر سال یکجا حساب کند، چنانچه چیزى زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.

مخارجى را که براى به دست آوردن فایده مى کند، مانند خرج باربرى و دلالى و غیر آن جزء مخارج کسب حساب مى شود.

هزینه زندگى خمس ندارد، یعنى آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانى و مانند آن مى کند، چنانچه در آن زیاده روى نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه مى ماند خمس دارد; ولى هرگاه چیزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل

دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمى گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.

اموالى را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن مى رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالى را که به دیگران مى بخشد یا جایزه مى دهد اگر از شأن او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مى شود.

کسى که نیاز به خانه ملکى دارد آنچه را صرف خرید خانه مى کند خمس ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایى که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فى المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.

در میان بسیارى از خانواده ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه مى کنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولى در مناطقى که اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نکنند عیب است و یا این که تهیّه آن جز به صورت تدریجى مشکل است، خمس ندارد.

کسانى که قبر یا کفن از قبل براى خود تهیّه مى کنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.

هر مالى را که یک بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمى گیرد، مگر این که نمو کند یا قیمت آن اضافه شود.

همان گونه که اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهاى مستحبّى اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسى کند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مى شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاى بعد.

کسى که درآمدى از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، مى تواند آن دو را از هم جدا کند و مخارج سال خود را فقط از فایده کسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولى که خمس ندارد یا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمى تواند این مخارج را از درآمد آن سال کم کند.

اگر از درآمد کسب و کار آذوقه اى براى مصرف سالش خریده، چنانچه چیزى در آخرسال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتّى اشیاء کم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر مى خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بى نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالى از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمى گیرد، ولى احتیاط مستحب آن است که خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.

کتابهایى را که طلاّب علوم دینى یا غیر آنها از درآمد کسب و کار مى خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلاً نیازى به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق مى گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولى وجود آن کتاب براى مواقع ضرورى در کتابخانه لازم است، نیاز محسوب مى شود) همچنین وسایلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهایى که بیم آتش سوزى است یا داروهاى ضرورى و کمکهاى اوّلیّه در خانه جزء هزینه هاى زندگى محسوب مى شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.

اگر در یک سال منفعتى نبرد، بنا بر احتیاط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.

هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمایه خرج کند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در این صورت مى تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافع کم کند.

سرمایه اى که مورد نیاز است و با کمتر از آن زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمى شود خمس ندارد، یعنى مى تواند از درآمد همان سال و سالهاى بعد بردارد و جزء سرمایه کند، ولى اگر با پرداختن خمس آن، لطمه اى به کار او نمى خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملک براى زراعت، یا ابزار کار.

اگر چیزى ازسرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود بطورى که جزء ضرر معامله حساب شود، مى تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث دیگرى از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمى تواند آن را از منافع کم کند، مگر این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبى که سزاوار شأن اوست انجام دهد.

هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگرى از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد مى تواند آن را از منافع همان سال تهیّه کند.

هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نماید مى تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا کند.

قرضهایى که بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزینه زندگى باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، مى تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولى قرضهایى را که به اقساط مى پردازد فقط قسطهایى را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مى شود.

اگر براى زیاد کردن مال یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمى تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولى اگر مالى را که قرض کرده یا چیزى را که از قرض خریده به علّتى از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد مى تواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا کند.

انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایى کافى نیست، همچنین نمى تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامى کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.

کسى که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان کند مى تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آید مال خود اوست.

کسى که با دیگرى شریک است و مى داند شریکش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شرکت براى او جایز نیست و تصرّف در مال شرکت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام است.

انسان نمى تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.

کسى که از اوّل تکلیف، خمس نداده و درآمدهایى پیدا کرده و وسایلى براى زندگى خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و مى خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگى خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزى را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنى تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهى او را از جهت خمس به مقدارى تخمین مى زند و با او مصالحه مى کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک مى شود.

هرگاه بچّه صغیر درآمدى داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن که بالغ شد خمس آن را بدهد.

لباسهاى متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادى، خمس دارد.

پولى را که خرج خریدن وسایل حرام مى کند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.

حقوق بازنشستگى و یا مبلغى که به عنوان بازخرید کار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چیزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

جوایزى که به پس اندازها تعلّق مى گیرد اگر قراردادى میان پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، این در صورتى است که پس انداز کننده خود را طلبکار جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً براى تشویق پس انداز کنندگان جوایزى مى دهد.

2ـ معدن

واجب است خمس چیزى را که از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمک و معدنهاى دیگر و انواع فلزات به دست مى آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معیّنى در آن نیست،یعنى آنچه را از معدن استخراج مى کنند کم باشدیا زیاد خمس دارد.

گچ و آهک و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.

معدن، خواه روى زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکى باشد یا در جایى که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتى که کودک باشد، ولىّ او مى پردازد.

مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتى که احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره اى را که جهت معدن مى پردازد از آن کم مى شود و باقیمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن کسر نمى شود.

اگر چند نفر چیزى را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).

اگر معدنى را که در ملک دیگرى است استخراج کند، آنچه از آن به دست مى آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک براى بیرون آوردن آن خرجى نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم مى شود.

هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضى مباح یا ملکى باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.

اگر حکومت اسلامى معدنى را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمى گیرد.

3ـ گنج

«گنج» مالى است که در زیر زمین، یا کوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.

اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند و بداند مال کسانى که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او مى شود و باید خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد که مال یکى از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به کسى که پیش از او، مالک آن زمین بوده اطّلاع مى دهد و به همین ترتیب به تمام کسانى که پیش از او مالک زمین بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او مى شود و باید خمس آن را بدهد.

گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنى اگر قیمت چیزى را که از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عکس آن.

اگر در ظرفهاى متعدّدى که در یک جا دفن شده مالى پیدا کند که قیمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روى هم حساب کند.

هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى کرده، مقدار آن را کم مى کند و خمس بقیّه را مى دهد.

اگر دو یا چند نفر گنجى پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادى که دارند عمل مى کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

هرگاه کسى حیوانى را بخرد و در شکم آن مالى پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلى سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او مى شود و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.

هرگاه کسى ماهى خریدارى کند و گوهرى در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادى که قبلاً آن را صید کرده و به دیگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.

4ـ مال حلال مخلوط به حرام

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه براى او حلال است.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضى کنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى که بداند مقدار معیّنى قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقدارى را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال مى دهد مال اوست با او نصف کند.

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقدارى را که مى داند از خمس بیشتر بوده به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالى که صاحبش را نمى شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضى نشود.

هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولى نتواند مالک را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوى تقسیم کند.

5ـ جواهراتى که با غوّاصى به دست مى آید

هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن که قیمت آن بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعى طلاى سکه دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد یا روییدنى و خواه در یک مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً یک مرتبه حساب شود، از یک جنس باشد یا از چند جنس.

هرگاه چند نفر جواهراتى را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.

هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابى بیرون آورند و یا از روى آب دریا و یا از کنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.

ماهى و حیوانات دیگرى را که از دریا مى گیرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد کسب حساب مى شود که اگر در آخر سال چیزى از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.

لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلکه اگر به قصد دیگرى برود و جواهراتى به دستش آید باید خمس آن را بدهد.

هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانى را بیرون آورد که در شکم آن جواهرى باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.

جواهراتى که از رودخانه هاى بزرگى که محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون مى آورند نیز خمس دارد.

عنبر مادّه خوش بویى که از دریا مى گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصى بیرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، یا کنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.

کسانى که کارشان غوّاصى یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزى از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.

6ـ غنائم جنگى

هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را که براى حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده اند از آن کم مى شود.

هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام(علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ کفّار کنند و غنائمى به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.

سلاحهاى بزرگى که در جنگهاى امروز در غنائم به دست مى آید و مصرف شخصى ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولىّ امر مسلمین مى تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.

مسلمانان حق دارند اموال کفّارى را که با آنها در حال جنگ هستند تملّک کنند و باید خمس آن را بدهند.

غنائم جنگى که خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است که با دادن خمس ملک جنگجویان است، امّا زمینهایى که از کفّار با جنگ به دست مى آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.

هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگرى تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمى به دست آورند نمى توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهدارى کنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایى که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مى شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح مى شود.

7ـ زمینى که کافر ذمّى از مسلمان مى خرد

هرگاه کافر ذمّى، یعنى کافرى که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگى مى کند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینى را از مسلمان بخرد باید یک پنجم عواید را به جاى یک دهم زکات معمولى بپردازد.

هرگاه کافر ذمّى زمینى را که از مسلمانى خریده به مسلمان دیگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانى آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمّى در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط کند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.

هرگاه مسلمان زمینى را بدون خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید کافر ذمّى خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام(علیه السلام)است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتى که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولى سهم امام(علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفى که مورد رضاى امام(علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه هاى علمیّه و مانند آن مصرف کند.

صرف کردن قسمتى از سهم مبارک امام(علیه السلام) براى ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است که با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى که گفته شد نمى توان مصرف کرد.

بدهکار مى تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهى خود را دست گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد.

سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى توان به ساداتى که در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام(علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.

کسى که بدهى زیادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممکن است مقدارى از سهم امام(علیه السلام) را به خودش ببخشد.

اگر کسى بخواهد سهم امام(علیه السلام) را به مجتهدى که از او تقلید نمى کند بدهد در صورتى مجاز است که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید مى کند سهم امام را یک طور مصرف مى کنند.

به سیّدى که عادل نیست مى توان خمس داد، ولى احتیاط واجب آن است به کسى بدهند که آشکارا گناه نکند و اگر در سفر مانده است در صورتى مى توان به او خمس داد که سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.

به سیّدى که دوازده امامى نیست نمى توان خمس داد و همچنین به کسى که واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمى تواند به زنش که سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این که آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگرى را که واجب النّفقه مرد نیستند بپردازد.

سیّد بودن سادات از راههاى زیر ثابت مى شود:

1ـ دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کند (یک نفر نیز کافى است).

2ـ در شهر و منطقه خود مشهور باشد که سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان.

سادات فقیرى که مخارج آنها بر دیگرى واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد مى توان به او خمس داد، مثلاً زن سیّده اى که شوهرش قادر به اداره زندگى او نیست مى تواند خمس بگیرد.

بنابر احتیاط واجب سادات نمى توانند بیش از مخارج یک سال خود را از خمس بگیرند.

بردن خمس از شهرى به شهر دیگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّى باشد یا نه، ولى در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است که از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاکم شرع دهد و او از شهرى به شهرى دیگر ببرد و تلف شود چیزى بر او نیست.

در صورتى که سادات فقیر نیاز به سرمایه اى براى کسب و کار داشته باشند مى توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقدارى که نیاز زندگى آنها را تأمین کند).

هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگرى که صلاح مى داند صرف کند و اگر کمتر از نیاز سادات باشد مى توان از سهم امام(علیه السلام) به آنها داد، بنابراین کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلى ایجاد نمى کند.

احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این که جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب کند.

کسى که از سیّد نیازمندى طلبکار است مى تواند طلب خود را از باب خمس حساب کند، ولى در مورد سهم امام باید به اجازه حاکم شرع باشد.

لازم نیست به سیّد گفته شود که این پول خمس است، بلکه مى تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس کند، همچنین در مورد سهم امام که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقّى مى دهد.

مستحق نمى تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، مگر آن مقدار که در خور شأن اوست که اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممکن بود ببخشد.

اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهکار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانى که از باب خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد.

دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است که آنها از گرفتن زکات محرومند بنابراین تبعیضى محسوب نمى شود و محروم بودن آنها از زکات دلایلى دارد که در جاى خود گفته شده.